وفيه : أنّ احتمال الورود الكذائي منقدح فيما دلّ على أنّه « لا صلاة إلّا إلى القبلة » لفظيّا كان ذلك الدليل أو لبيّا ، فالقدر المتيقّن من الإجماع هو الغالب ممّا يكون خارجا ، وهو كما ترى ! فتبيّن : أنّه لا مجال لهذا الاحتمال ، فيبقى ما استدلّ به « الشيخ » من الكتاب على متانته . وأما الطائفة الأولى : فمنها : ما رواه عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال لا تصلّ المكتوبة في الكعبة « 1 » . والمراد من المكتوبة هو الواجب بالذات ، لأنّه المنساق منها ، كما أنّ المراد من النهي هو الإرشاد إلى الحكم الوضعي لا التكليفي ، لأنّه المستفاد من الخطابات المنحدرة نحو المركّب من الأجزاء والشرائط ، فالنهي غيريّ لا نفسيّ . ومنها : ما رواه عن الكليني ، قال - رحمه اللَّه - : وروي ( في حديث آخر ) يصلّى في جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك « 2 » . والموجود في « الكافي » المطبوع هو « . . إلى غير ذلك » والمنقول عنه في « الوسائل » هو بدون لفظة « غير » كما نقلناه . وفسّرها في محكي « الذكرى » بأنّها إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة ، فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة . وفيه : أنّه ليست الصلوات الأربع صلاة واحدة ، بل كلّ منها صلاة مستقلّة ، فعليه إذا صادفت القبلة صحّت وإلّا بطلت ، ولو كانت القبلة هي الجميع لزم بطلانها بأسرها ، لعدم استقبال أيّة واحدة منها له . فالظاهر بعد لحاظ هذه القرينة هو الترخيص في أيّة جهة شاء ، نظير ما يكون في الخارج عنها . ولا يقاس المقام بما يحكم فيه بالاحتياط عند اشتباه القبلة ، لاختصاص ذلك

--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القبلة ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القبلة ح 1 و 2 .